طی سال‌های گذشته، بانکداری باز معادل دیجیتال‌سازی و تحول بخش مالی در نظر گرفته شده است. قوانین جدید، نیروی پیش‌برنده مهمی در این امر بوده‌اند. این موضوع از اروپا آغاز شد و به سرعت در سرتاسر دنیا، گسترش یافت.
تعریف واحدی از بانکداری باز وجود ندارد، اما می‌توان گفت که بانکداری باز، معمولاً به آزادسازی داده‌ها و حساب‌های مشتریان اطلاق می‌شود. در حوزه بانکداری باز، مشتریان می‌توانند مجوز دسترسی به حساب‌های خود را به نهادهای ثالث اعطا نمایند؛ تا این نهادها به نمایندگی از مشتریان داده‌های آن‌ها را بخوانند و یا عملیاتی را از طرف آن‌ها انجام دهند. اعطای این دسترسی از طریق رابط‌های برنامه‌نویسی اپلیکیشن یا API، انجام می‌شود که رابط‌های نرم‌افزاری هستند که امکان ارتباط مستقیم امن، سریع و قابل اتکا را میان دو شرکت (در اینجا نهاد ثالث و بانک)، فراهم می‌کنند.
انتظار می‌رود با ترویج بانکداری باز، رقابت و نوآوری بیشتری مشاهده شود. داده‌هایی که پیش از این اختصاصی بوده و تنها در اختیار بانک‌ها قرار داشته‌اند، اکنون در دسترس نهادهای ثالث تازه‌وارد قرار دارد. افراد و شرکت‌ها می‌توانند از داده‌های خود به منظور دستیابی به خدمات بهتر، بهره گیرند و خدمات جدید می‌توانند در اکوسیستم تبادل داده‌ها رشد نمایند. از بسیاری از جنبه‌ها، بانکداری باز، نمایانگر ایده اصلی عصر اینترنت است: بازگشت کنترل به مشتریان و کاهش موانع ورود.
مجموعه‌ای از سیاست‌ها و قوانین در کشورهای مختلف به منظور به واقعیت پیوستن این ایده، ایجاد شده‌اند. این قوانین طیفی از نیازمندی‌های مستقیم قانونی (برای مثال، در اروپا، بریتانیا، مکزیک، ترکیه و استرالیا)، هماهنگی بازار (در ژاپن و هنگ‌کنگ)، راهنمایی (سنگاپور) و ابتکارات مستقل صنعت‌محور (نیوزلند و کلمبیا) را در بر می‌گیرد.
این قوانین و سیاست‌ها، نه تنها از لحاظ سبک با یکدیگر متفاوت هستند؛ بلکه از لحاظ محدوده (حوزه، قلمرو، Scope) نیز با یکدیگر متفاوت هستند و این تفاوت، موارد زیر را شامل می‌شود:
- کاربرد آن‌ها در مؤسسات و محصولات مختلف – برای مثال، آیا این قوانین فقط شامل بانک‌ها می‌شود یا سایر مؤسسات مالی را نیز در بر می‌گیرند؟
- نوع اطلاعاتی که باید در دسترس نهادهای مالی قرار بگیرد – برای مثال، اطلاعات تراکنش‌ها، اطلاعات محصول، آمارهای تجمیعی یا سایر اطلاعات.
- نوع عملیات مجاز – برای مثال، پرداخت‌های حساب به حساب یا استفاده از محصولات جدید
همچنین این سیاست‌ها و قوانین، رویکردهای متفاوتی نسبت به استانداردسازی – میزان شباهت فرمت داده‌ها، قوانین امنیتی (برای مثال، احراز هویت مشتریان)، چارچوب APIها و عناصر تجربه مشتری، میان مؤسسات مختلف – دارند. استانداردسازی فعالیت را برای نهادهای ثالث آسان‌تر می‌‌نماید و رعایت حداقلی الزامات را تضمین می‌کند؛ اما از طرف دیگر هزینه‌ها را افزایش داده و انعطاف‌پذیری را کاهش می‌دهد.
در ادامه برخی از سیاست‌ها و قوانین در کشورهای مختلف که نمایانگر رویکردهای متفاوت به قانون‌گذاری بانکداری باز هستند، ارائه می‌شود:
- اروپا: استاندارد PSD2 در اروپا، بانک‌ها و ارائه‌دهندگان ارزهای الکترونیکی را شامل می‌شود و دسترسی نهادهای ثالث به داده‌های تراکنش‌ها و عملیات پرداخت را تسهیل می‌کند. بانک‌ها می‌توانند APIهایی را توسعه دهند که با وجود اینکه استاندارد نیستند، باید توسط نهادهای قانون‌گذار مورد تأیید قرار بگیرند. گروه‌های فعال در صنعت، مانند گروه برلین، استاندارد خاص خود را مرتبط با APIها، توسعه داده‌اند که به پیاده‌سازی آن‌ها کمک می‌کند.
- مکزیک: قانون فین‌تک در مکزیک، تقریباً تمامی انواع مؤسسات مالی را دربرمی‌گیرد. این قانون، شامل داده‌های تراکنش‌ها و محصولات می‌شود، اما عملیات پرداخت را مدنظر قرار نمی‌دهد. استانداردهای متداولی برای APIها توسط قانون‌گذاران در حال ایجاد و توسعه است.
- استرالیا: حقوق داده‌های مشتریان در استرالیا، فقط بانک‌ها را شامل می‌شود (با این وجود، در نهایت تمامی بخش‌های اقتصاد، مانند انرژی و ارتباطات را نیز دربر خواهد گرفت). این قانون، شامل داده‌های تراکنش‌ها و محصولات شده و استانداردهای مشخصی را برای APIها در نظر گرفته است.
چالش‌های روزافزون
وجود سبک‌های قانون‌گذاری متنوع، برخی از چالش‌ها و مغایرت‌های موجود در این چارچوب‌های نوظهور را نمایان ساخته است. اولین مورد این است که علی‌رغم توافق همگانی مبنی بر حساسیت داده‌های مالی، همه این قوانین و سیاست‌ها مشخص نکرده‌اند که کدام‌یک از شرکت‌ها می‌توانند به عنوان نهاد ثالثی که امکان دسترسی به داده‌های مشتریان را دارند، فعالیت کنند.
مورد دوم این است که قوانین دقیقی در مورد حل تعارضات وجود ندارد. این قوانین، شفافیت نحوه حل تعارضات و مسائل میان مؤسسات مختلف را تضمین می‌نمایند.
مورد سوم این است که همه چارچوب‌ها، با مدنظر قرار دادن، پایداری، طراحی نشده‌اند. در حالی که در برخی از کشورها و مناطق، شرکت‌ها امکان دریافت مبلغی به منظور پوشش هزینه‌های توسعه چارچوب APIها را دارند؛ در برخی دیگر، مانند اروپا (مطابق دستورالعمل PSD2)، دریافت چنین مبلغی ممنوع است.
مضامین کاربردی برای صنعت مالی
پرسش‌های چالش‌برانگیزی نیز در مورد تأثیرات احتمالی بانکداری باز بر رقابت و ساختار صنعت مالی در میان‌مدت وجود دارد.
در حالی که بانکداری باز به معنی این است که مشتریان می‌توانند به راحتی داده‌های مالی را به اشتراک بگذارند، هیچ قانون‌گذاری نمی‌تواند تضمین کند که مشتریان می‌توانند این کار را با داده‌های سایر صنایع نیز انجام دهند. با مبهم شدن مرز میان صنایع گوناگون در محیط دیجیتال، شرکت‌های غیرمالی نیز می‌توانند از بانکداری باز به منظور دسترسی به داده‌های مالی جدید بهره برند. این موضوع مزیت رقابتی عمده‌ای را برای آن‌ها نسبت به رقبای مالی‌شان به ارمغان می‌آورد؛ زیرا شرکت‌های فعال در صنعت مالی به داده‌های سایر صنایع دسترسی چندانی ندارند.
علاوه بر آن، سیاست‌گذاران به این نتیجه رسیده‌اند که بانکداری باز با تسریع تغییرات ساختاری و شدت بخشیدن به ریسک‌های موجود مرتبط به هجوم فناوری‌های پیشرفته، می‌تواند تأثیر مخربی بر ثبات مالی داشته باشد. برای مثال، کمیته ثبات مالی، عنوان داشته است که بانکداری باز می‌تواند مدت زمان رسوب سپرده‌های بانکی را کاهش دهد.
اعمال قوانین حوزه بانکداری باز در آینده نیز ادامه خواهد یافت. زیرا، قانون‌گذاران در کشورهای مختلف به دنبال آن هستند تا از رقابت و نوآوری حمایت نمایند. همچنین با توجه به شیوع ویروس کرونا، قانون‌گذاران و مؤسسات مختلف به تکاپو افتاده‌اند تا دیجیتال‌سازی را تسریع نمایند. به منظور حصول اطمینان از به واقعیت پیوستن مزایای وعده‌داده‌شده و مدیریت ریسک‌های جدید، باید از تجربه کسب‌شده تا به امروز یاد بگیریم و چارچوب‌های گسترده‌تری را که در صنایع مختلف کاربرد دارند طراحی نماییم. همچنین باید به تأثیر قوانین و سیاست‌ها بر ساختار بازار نیز توجه داشته باشیم.
