مقدمه:
برای کشورهای حاشیه خلیج فارس، پیاده‌سازی چارچوب‌های قانونی ترویج‌دهنده تحول دیجیتال در مؤسسات مالی و پیروی از استانداردهای بین‌المللی پرداخت و ضد کلاه‌برداری، بسیار دشوار است. به دلیل اقدامات مربوط به پرداخت‌های بین‌مرزی و سایر نوآوری‌های مالی توسط دولت‌ها، تحول دیجیتال همه‌گیر در کشورهای این منطقه، رشد فزاینده‌ای یافته است. با این حال، مؤسسات مالی داخلی و بین‌المللی، همچنان با ابهامات قانونی و تحریم‌های سیاسی در کشمکش هستند و این موضوع فعالیت در این کشورها را با دشواری همراه کرده است.
علی‌رغم موارد مذکور، چندین کشور در حاشیه خلیج فارس، اقداماتی را با هدف دیجیتال‌سازی سیستم‌های پرداخت انجام داده‌اند. هدف نهایی این اقدامات، استفاده از فناوری به منظور تنوع‌بخشی به اقتصاد، رواج اقتصاد اشتراکی و فاصله گرفتن از صنعت نفت و گاز است. این تحول اقتصادی، می‌تواند به تغییرات قوانین قدیمی و افزایش رقابت میان بازیگران بخش خصوصی، منجر شود. در نهایت، کشورهای حاشیه خلیج فارس، امید دارند تا با انجام این اقدامات، سرمایه‌گذاران جدیدی را به این منطقه جغرافیایی جذب کنند.
تغییرات ساختاری این چنینی در اقتصاد کشورهای حاشیه خلیج فارس، نیاز فوری به مؤسسات مالی، مخصوصاً بانک‌های شرکتی و مؤسسات بین‌المللی را برجسته می‌سازد. این نیاز، به منظور تغییر مکانیزم‌های پرداخت، کنترل‌های مربوط به فعالیت‌های ضد کلاه‌برداری دیجیتال و احراز هویت، اهمیت می‌یابد. علاوه بر آن، رقابت روزافزون میان بانک‌های کوچک محلی و بانک‌های بزرگ بین‌المللی، محیطی را خلق خواهد کرد که آمادگی بسیاری برای تحول دیجیتال دارد.
نیروهای محرکه رواج بانکداری باز در کشورهای حاشیه خلیج فارس
کشورهای حاشیه خلیج فارس و مشخصاً امارات متحده عربی، در مقایسه با سایر نقاط جهان، یکی از بالاترین نرخ‌های نفوذ موبایل را دارند. در نتیجه، روزبه‌روز افراد بیشتری در این کشورها از موبایل برای انجام کارهای روزمره خود استفاده می‌کنند. با توجه به این تغییر روند، از تمایل مصرف‌کنندگان به تحت کنترل گرفتن تمامی تراکنش‌های مالی و حساب‌های بانکی در یک مکان و دسترسی به خدمات بهتری که برای نیازهای خاص آن‌ها طراحی شده‌اند، به عنوان نیروهای محرکه اصلی بانکداری باز در این ناحیه جغرافیایی یاد می‌شود.
از دیگر عوامل مؤثر بر ترویج بانکداری باز در کشورهای حاشیه خلیج فارس، می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
- تمایل بانک‌ها به کاهش هزینه‌ها
- افزایش کاریی ارائه خدمات بانکی
- جاری‌سازی تحول دیجیتال در سرتاسر بانک‌ها
کشورهای پیشروی حاشیه خلیج فارس در بانکداری باز
بحرین
در این ناحیه جغرافیایی، کشور بحرین در حوزه بانکداری باز پیشرو بوده و اولین کشوری است که قوانینی را به منظور الزام تمامی بانک‌ها به روی آوردن به بانکداری باز تصویب نموده است. این الزامات قانونی، توسط بانک مرکزی بحرین در نوامبر 2018، تصویب شد. پس از آن، در اکتبر 2020، چارچوب بانکداری باز بحرین معرفی شد. این چارچوب، شامل موارد زیر می‌شود:
- دستورالعمل‌های عملیاتی دقیق
- استانداردها و دستورالعمل‌های امنیتی
- دستورالعمل‌های مرتبط با تجربه مشتری
- استانداردهای مرتبط با API
- چارچوب کلی حکمرانی مورد نیاز برای حفاظت از داده‌های کاربران
به صورت همزمان در این کشور، اولین پلتفرم بانکداری باز در کشورهای حاشیه خلیج فارس با نام تارابوت گِیت‌وی (Tarabut Gateway) تأسیس شد. بانک ملی بحرین (NBB) اولین مؤسسه مالی بود که در دسامبر 2019 به این پلتفرم متصل شد.
تارابوت گِیت‌وی، با بهره‌گیری از مزیت‌های ناشی از پیشرو و اولین بودن، شروع به گسترش فعالیت‌های خود در سایر کشورهای حاشیه خلیج فارس کرده است. این استارتاپ، پلتفرم خود را در امارات متحده نیز راه‌اندازی نموده و در اکتبر 2020، دو دفتر در شهرهای ابوظبی و دوبی، افتتاح کرده است. بر اساس گزارش‌های به‌دست‌آمده، این شرکت قصد دارد تا وارد بازار عربستان سعودی نیز بشود.
تارابوت که در سال 2017، تأسیس شد، خدمات چندین بانک را از کشورهای بحرین، کویت، لبنان، بریتانیا و هند ارائه می‌دهد. این خدمات در سه دسته راهکارهای تجمیع حساب‌های بانکی (account aggregation)، پرداخت (Payment Initiation) و دسترسی به زیرساخت (Infrastructure Access) عرضه می‌شوند.
امارات
در حالی که بحرین، اولین کشوری در حاشیه خلیج فارس است که قوانین مرتبط با بانکداری باز را تصویب نموده است، سایر کشورهای این ناحیه نیز علاقه خود را به موضوع نشان داده‌اند. در امارات متحده، استارتاپ بانکداری باز داپی (DAPI) در سال 2019، توسط محمد عزیز، تأسیس شده است. دفاتر این شرکت، در ابوظبی و سانفرانسیسکو در حال فعالیت می‌باشند. داپی، علاوه بر راهکارهای تجمیع حساب‌های بانکی و پرداخت، راهکاری را با سه کارکرد اصلی به فین‌تک‌ها ارائه می‌دهد:
- اتصال فین‌تک‌ها به حساب‌های بانکی کاربران
- دریافت مجوز انجام تراکنش‌های بانکی و پرداخت
- دسترسی آنی به داده‌های بانکی کاربران
این راهکار در حال حاضر در کشورهای امارات، عربستان سعودی، کویت، مصر، پاکستان و آفریقای جنوبی راه‌اندازی و عملیاتی شده است. راهکار مذکور، در پلتفرمی با همکاری دناری کش (Denarii Cash)، سرویس انتقال وجه، و زینا (Ziina)، اپلیکیشن پرداخت‌های خرد بین‌فردی ارائه می‌شود. هم دناری کش و هم زینا از فین‌تک‌های اماراتی هستند.
عربستان
به غیر از تارابوت گیت‌وی و داپی، استارتاپ دیگری که در حوزه بانکداری باز در کشورهای حاشیه خلیج فارس فعالیت می‌کند، شرکت لین تکنولوجیز (Lean Technologies) عربستانی است. این شرکت در سال 2019، تأسیس شد. لین تکنولوجیز، APIهایی را به فین‌تک‌ها ارائه می‌دهد که آن‌ها را قادر می‌سازد به داده‌های مالی مشتریان دسترسی داشته باشند و پرداخت‌ها را انجام دهند.
این استارتاپ به دنبال آن است که حوزه فعالیتی خود را به کشورهای امارات، کویت و مصر گسترش دهد. هدف نهایی این استارتاپ، ارائه خدمات در تمامی کشورهای حاشیه خلیج فارس است.
این سه استارتاپ، بخشی از گروه کوچکی هستند که قصد دارند بانکداری باز را در این ناحیه جغرافیایی رواج دهند. بانک‌های فعال در کشورهای حاشیه خلیج فارس، به آرامی در حال درک مزایای بالقوه بانکداری باز و اقتصاد مبتنی بر API هستند.
موانع ترویج بانکداری باز در کشورهای حاشیه خلیج فارس
علی‌رغم پیشرفت‌های صورت‌گرفته در بانکداری باز در کشورهای حاشیه خلیج فارس، کماکان موانعی بر سر راه بانکداری باز وجود دارند. این موانع، سرعت ترویج و پیشرفت بانکداری باز را کاهش می‌دهند. آگاهی از چنین موانعی و تلاش برای رفع آن‌ها، می‌تواند به بانک‌ها، مؤسسات مالی و سایر بازیگران فعال در این ناحیه جغرافیایی کمک نماید تا از مزایای بانکداری باز بهره برند.
بر اساس مطالعه‌ای که فیناسترا (Finastra) در این خصوص انجام داده است، این موانع عبارتند از:
- سیستم‌های سنتی
- تغییر فرهنگ
- عدم وجود درک و مهارت در مؤسسات مالی و بانک‌ها برای اعمال تغییر
- قوانین پیچیده
- فرهنگ درونی
- کاهش کنترل بانک‌ها در تصمیم‌گیری
برخی از این موانع در کشور ما نیز وجود دارند. بانک‌ها و مؤسسات مالی ایرانی می‌توانند با آگاهی از این موانع و شیوه‌های رفع آن‌ها در کشورهای همسایه و سایر نقاط جهان، برنامه‌های مؤثرتر و کاراتری را در خصوص ترویج بانکداری باز در کشور، تدوین و پیاده‌سازی نمایند.
